هو عبارة عن جلب السلع من البلاد الأجنبية وبيعها للاستفادة منها، وهو عكس التصدير، حيث أن كلا منهما عبارة عن معاملات مالية خاصة بالتجارة الدولية، حيث أن هذه التجارة تقوم بتقييد كل من الاستيراد والتصدير بحصص معينة ويكون ذلك بتفويض من سلطة الجمارك.
حيث أن السلطات تقوم بفرض ضريبة على البضائع، ويوجد نوعان من الاستيراد وهما استيراد السلع الاستهلاكية والصناعية والأخرى الخدمات الوسيطة والسلع، حيث أن الشركات تقوم باستيراد هذه السلع والخدمات بهدف تزويد الأسواق المحلية بأسعار تنافسية وجودة سلع مميزة، وخاصة إن كانت تستورد منتجات ليست متوفرة في الأسواق.
كما نجد أن الاستيراد المباشر يكون عبارة عن أن بائع التجزئة يشتري بشكل مباشر من الشركة أو المصنع ويتجاهل المورد المحلي، وبهذا يستطيع توفير الكثير من التكاليف التي تضاف لقيمة الواردات.