4 أسباب وراء ارتفاع أسعار السياحة الداخلية في مصر هذا العام
يحزم آلاف المصريين حقائبهم ترقبًا للاحتفال بعيد الفطر في أحد المنتجعات السياحية المصرية، رغم أن قرار تعويم سعر الجنيه أدى إلى ارتفاع تكلفة حجوزات الفنادق في حين لا تتوفر أرقام دقيقة حول حجم السياحة الداخلية في مصر، كما تشير بيانات الحكومة المصرية إلى أن أكثر من 14.9 مليون سائح زاروا البلاد في العام السابق، وهو ما يمثل أعلى مستوى في تاريخ البلاد وارتفاع سنوي يزيد عن 27٪.
أسباب ارتفاع أسعار السياحة الداخلية في مصر
يرجع ارتفاع معدل التضخم في مصر إلى عدد من العوامل الداخلية والخارجية، حيث يوضح موقع qabila.net أهم 4 أسباب رئيسية وراء ارتفاع أسعار السياحة الداخلية في مصر هذا العام:
- معدلات التضخم المرتفعة التي شهدها العالم، والتي أدت إلى زيادة تكاليف الطاقة والمواد الأولية وكذلك التصنيع والمدخلات الوسيطة وحتى العناصر التامة الصنع.
- أما بالنسبة للمتغيرات الداخلية فقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية نتيجة للعوامل السابقة أبرزها استيراد المواد الأساسية، خاصة من الخارج، وإلغاء دعم المرافق (الكهرباء والمياه)، لافتاً إلى أنه حتى مع زيادة التضخم، فإن الأسعار المصرية لا تزال أقل بكثير من نظيراتها العالمية.
- ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر بنسبة 14% نتيجة لارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات، وقادت الارتفاع مجموعة الأغذية والمشروبات.
- وأسعار مجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة 8%.
- ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة 19%.
- والسكر والأطعمة السكرية بنسبة 19%.
- ومجموعة الخضروات بنسبة 17%.
- ومجموعة الألبان والأجبان والبيض بنسبة 7%.
- وللحوم والدواجن نسبة 5%.
- وأما الحبوب والخبز فكانت النسبة 3%.
- وناقش إبراهيم توقعاته لمعدل التضخم السنوي في مصر خلال الربع الأول من العام الجاري، وذكر أن البنك المركزي المصري يستهدف معدل تضخم قدره 9% (+/- 3%) في الربع الرابع من العام والمعدل حاليًا ضمن هذا النطاق.
هدف البنك المركزي
هدف البنك المركزي للأشهر الستة المقبلة، ربط حل هذه القضية باستقرار ظروف الإنتاج العالمي وما يتبع ذلك من انخفاض معدلات التضخم، مع مراقبة ارتفاع أسعار النفط والتغيرات في أسعار الفائدة الأمريكية.
ومن أجل الحفاظ على مكانة مصر كدولة ذات أعلى سعر فائدة حقيقي في العالم ولجعل تداول الفائدة بالجنيه المصري أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب، قام البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة عند 8.25% و9.25% على التوالي، وبقي سعر المعاملات الرئيسي وكذلك أسعار الخصم والائتمان عند 8.75%.
اطلع على: قفزة في نمو السياحة السعودية في لتسجل 21 مليون زائر
زيادة الغرف الفندقية
في عام 2023 كان هناك ما يقرب من 220 ألف غرفة فندقية في مصر بحلول عام 2028 تأمل الحكومة في زيادة هذا العدد لاستيعاب 30 مليون سائح ورغم الزيادات في الأسعار التي أعقبت تحرير سعر صرف الجنيه، كما أقر عاطف عجلان عضو غرفة شركات السياحة، بوجود ارتفاع في الحجوزات المصرية على الوجهات السياحية خاصةً تلك القريبة من البحر الأحمر.
وفي محاولة للتغلب على النقص طويل الأمد في النقد الأجنبي في البلاد، اتخذت الحكومة عددًا من التحركات الاقتصادية، مثل:
- تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار ورفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس.
- وفي 6 مارس طرح البنك المركزي سعر صرف متغير للجنيه المصري مما أدى إلى انخفاض قيمته إلى نطاق يتراوح بين 50 إلى 46 جنيها للدولار بعد تثبيته عند 9 جنيها للدولار في البنوك لمدة 12 شهرا.
بحسب ما أوضحه عجلان فإن انخفاض قيمة الجنيه تسبب في ارتفاع تكلفة الخدمات داخل الفنادق، مما أثر على أسعار الحجوزات في المنتجعات السياحية للمصريين وتابع:
«رغم ذلك فإن أسعار السياحة في مصر سواء الداخلية أو الخارجية تظل الأقل مقارنة بالدول الأخرى»
وذكر عجلان أن السياحة الداخلية في مصر موسمية، مرتبطة بالمواسم والأعياد وتقع في إطار الاستهلاك المحلي.
